المسئلة محل اشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط وإن كان ما في كره في غاية القوة منهل لما كان السفه علة للحجر اما بنفسه أو بحكم الحاكم على ما مر كان وجود العلة يقتضى وجود المعلول ورفعها رفعه من غير فرق بين المرء والمرأة فلذا صرح في يع والارشاد وعد وكره ولك ومجمع الفائدة بأنه لو فك حجر السفيه ثم عاد مبذرا حجر عليه ولو زال فك حجره ولو عاد عاد الحجر وهكذا دائما وقد صرح بنفي الخلاف في ذلك في لك بل صرح في مجمع الفائدة بأنه نقل عليه اجماع علمائنا في التذكرة بل اجماع الصحابة الولاية في مال الطفل للأب والجد له فان فقدا فالوصي لأحدهما فان فقد فالحاكم وقد صرح بذلك في الشرايع والنافع ورة وشد وعد وكره وير وس واللمعة وكنز العرفان وجامع المقاصد ولك والروضة والكفاية والرياض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق على ذلك وقد صرح بنفي الخلاف فيه في مجمع الفائدة والرياض وصرح في لك والكفاية بنفي الخلاف في ولاية الأب والجد له بل حكى عن كره وغيرها التصريح بدعوى الاجماع عليه ومنها ما تمسك به في الرياض من فحوى النصوص المتواترة الدالة على ثبوت الولاية لهما عليه في أمر التزويج لأنه أعظم من المال كما يظهر من بعض الأخبار ومنها ما تمسك به في الرياض أيضاً من خصوص النصوص المستفيضة الدالة على ثبوت ولاية الوصي وصرح فيه بأنه يستفاد من بعضها ثبوت الولاية للحاكم مع فقد الوصي وللمؤمنين مع فقده مدعيا كثرته واستفاضته ومنها السيرة المستمرة في الجملة وينبغي التنبيه على أمور الأول هل يتوقف ولاية الجد على فقد الأب أو لا بل يكون وليا ولو كان الأب موجودا المستفاد من اطلاق الكتب المتقدمة الثاني بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه فهو المعتمد وان اشعر عبارة لك وكره في كتاب الوصايا بالأول وعليه فهل كلّ منها ولى مستقل فيكون تصرفه ماضيا وان لم يرض به الآخر أو لا بل هما وليان على وجه الاشتراك فلا ينفذ تصرف أحدهما بدون رضاء الآخر الظاهر من الكتب المتقدمة هو الأول بل صرح بنفي الخلاف فيه في الرياض فهو المعتمد وقد احتج عليه في جامع المقاصد بثبوت الولاية لهما والأصل عدم اشتراط الانضمام وفيه نظر وان وقع التعارض بين الأب والجد له كما إذا باع أحدهما شيئا من أموال المولى عليه لشخص وباع الآخر ذلك الشئ بعينه لغير ذلك الشخص ووقع عقدهما في آن واحد فهل يقدم ح عقد الجد أو عقد الأب أو يقرع بينهما أو يحكم ببطلان العقدين معا أو يتخير الحاكم بينهما احتمالات بل صرح في الرياض بوجود أقوال هنا ثم رجح تقديم عقد الجد متمسكا بفحوى ما دل على ثبوته في التزويج من الاجماعات والنصوص المستفيضة وحكى عن كتاب الحجر من التذكرة ما يوافقه ولكن حكى عن كتاب الوصايا منها ترجيح تقديم عقد الأب وربما يستفاد أيضاً من كتاب الوصايا من لك واحتج في لك والكفاية على ترجيح احتمال بطلان العقدين بقاعدة استحالة الترجيح من غير مرجح ويظهر منهما ومن ضه التوقف في المسئلة وهى محل اشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط وإن كان ما صار إليه في الرياض في غاية القوة الثاني المراد بالجد هنا أب الأب وان علا كما صرح به في التذكرة وضه ولك والكفاية والرياض بل الظ انه مما لا خلاف فيه وهل الأجداد في مرتبة واحدة فكلهم أولياء بالاستقلال أو لا بل الأقرب إلى الأب يمنع الأبعد صرح بالثاني في جامع المقاصد ولك والكفاية ويظهر الأول من اطلاق الشرايع والنافع ورة وشد وير وعد وكره وس واللمعة وكنز العرفان وضه والرياض والمسئلة محل اشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط وإن كان الاحتمال الأول في غاية القوة الثالث هل الأب والجد من الرضاع يلحقان بالأب والجد من النسب أو لا المعتمد هو الثاني للأصل وعدم انصراف اطلاق اللفظين إلى الأولين بل الظ مجازيتهما وهل الأب والجد من الزنا كالأب والجد من النسب الصحيح أو لا فيه اشكال من اطلاق الأصحاب وصدق اللفظين عليهما حقيقة عرفا ولعدم صحة السلب وغيره من أكثر الامارات الدالة على وضع اللفظ للقدر المشترك ومن الأصل وعدم انصراف الاطلاق إلى المفروض وكيف كان فلا ينبغي ترك الاحتياط هنا وإن كان الاحتمال الثاني في غاية القوة الرابع هل يشترط في ثبوت الولاية للأب والجد عدالتهما فلو كانا فاسقين لم يثبت لهما الولاية أو لا فيثبت الولاية لهما ولو كانا فاسقين يظهر من اطلاق النافع والشرايع ورة وشد وكره والدّروس واللمعة وكنز العرفان ولك وضه والكفاية الثاني بل الأخير كالصريح فيه بل صرح به في جامع المقاصد ومجمع الفائدة وصرّح فيه وفى الكفاية وغيرهما بان أكثر العبارات خالية عن اشتراط العدالة فيهما بل صرح بعض هؤلاء بأنه اعتبار جلَّة من محققي متأخري المتأخرين وبان الظاهر من كلام الأصحاب أيضاً ولكن صرح في الايضاح بالأوّل ويظهر من القواعد التوقف في المسئلة ولكن استفاد منه في مجمع الفائدة والكفاية ما ذهب إليه في الايضاح للقول الأول وجوه منها ما صرح به في مجمع الفائدة والكفاية من أن الأصل يقتضى عدم الاشتراط ولعلَّهما أرادا به الإشارة إلى العمومات الدالة على صحة العقود والمعاملات الصادرة من الأبوين الفاسقين باعتبار الولاية ويحتمل انهما أشارا به إلى ما صرح به بعض الأجلة من أن الأخبار الدالة على ولايتهما مطلقة والأصل عدمها حتى يقوم دليل واضح على ثبوتها والى ما ذكر أشار في جامع المقاصد أيضاً قائلا والذي يقتضيه النظر ان ولايته ثابتة بمقتضى النص والاجماع واشتراط العدالة فيه لا دليل عليه والمحذور يندفع بان الحاكم متى ظهر عنده بقرائن الأحوال اختلاف حال الطفل إذا كان للأب عليه ولاية عزله ومنعه من التصرف في ماله واثبات اليد عليه وان ظهر خلافه فولايته ثابتة وان لم يعلم استعلم حاله بالاجتهاد وبتتبع سلوكه وشواهد أحواله ومنها فحوى ما دل على عدم اشتراط العدالة في الوكيل ومنها ان اشتراط العدالة فيهما يستلزم الحرج غالبا فيكون منفيا لقاعدة نفى الحرج فت ومنها ان العدالة لو كانت شرطا في ثبوت ولايتهما لاشتهر رواية بل وتواتر لتوفر الدّواعي عليه والتالي بط فكذا المقدم